هدف از اين بيانيه ارائه طرحی جديد نيست از آنجهت که بسياری از اين اصول مأخوذ از اطلاعيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 می باشند. به بيان ديگر، هدف از اين اعلاميه ارائه دليلی محکم دال بر عدم مشروعيت رژيم جمهوری اسلامی در ايران و ارائه راه حلی عملی و پر جذبه برای جایگزينی آن است.

از آنجايی که تأييد ارزش فطری و برابری حقوق لاينفک تمام افراد پايه و اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجايی که اين حقوق جهانيند و در مورد تمام مردم، صرف نظر از مذهب، ايدئولوژی، فرهنگ، نژاد يا جنسيت مصداق دارد،

از آنجايی که ايجاد محيطی که در آن تمام مردم، نه تنها اقليتی متنعم، از آزادی بيان، عقيده، مذهب، مطبوعات، مشارکت سياسی، جويش آرزوها، و رهايی از ترس و نيازمندی بهره ور باشند والاترين آرمان انسانيت است،

از آنجايی که قدرت و مشروعيت حکومتها در گروِ- و برخاسته از- مردم است،

از آنجايی که هيچ فردی، يا گروهی از افراد، اجازه انحصار حاکميت بر مردم را ندارد، و مسئولين دولتی تنها معتمدين مردمند، که به اراده آنان بوسيله انتخابات قابل برکناريند،

از آنجايی که اشاعه صلح جهانی و برقراری روابط دوستانه با ملل ديگر ضرورت دارد،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران حتی از رعايت اساسيترين اين حقوقها خودداری کرده است،

از آنجايی که ولايت فقيه با آزادی فردی و حق انتخاب کاملأ منافات دارد،

از آنجايی که بی تفاوتی و عداوت جمهوری اسلامی ايران نسبت به حقوق بشر، همچون اعدامها، سنگسارها، قطع عضوها، شکنجه ها، تبعيدهای اجباری و ديگر اعمال وحشيانه اش، همگی، وجدان انسانيت را برآشفته کرده است،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران زنان را به شهروندان درجه دو تبديل کرده، و با خشونت حقوق و آرمان اقليتهای قومی غرورمند ايران را سرکوب کرده است،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران کشورمان را از جامعه بين المللی منزوی کرده است،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران کاملأ در اقتصاد سوء مديريت کرده، تا جايی که درآمد سرانه ملی حقيقی ايران تنها يک چهارم ميزانيست که در سال 1357 (1979 میلادی) بوده است،

از آنجايی که  مردم کار ندارند، مسکن مناسب ندارند، بيمه بهداشت و درمان درست ندارند و امکان پيشرفت اقتصادی ندارند، در حاليکه می بايست تورم شايع و زجر آور را تحمل کنند،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران تنها يک دسته پر نفوذ را جايگزين دسته ای ديگر کرده و جيب ملاها و اياديشان را پر کرده است،

از آنجايی که جمهوری اسلامی ايران برقراری يک زندگی آبرومند و بی نياز به اشتغال دوم يا سوم تا تنها مخارج زندگی در آيد را برای افراد عادی بسيار دشوار کرده، که ترکيبشان فرصت زندگی خانوادگی يا غنائت روان را به حد اقل می رساند،

از آنجايی که  مردم صبورانه در انتظار رژيم بوده اند تا سياستهای مستبدانه و خشن خود را تغيير دهد، و حتی دو بار هم با اين آرزو به خاتمی رأی داده اند،

از آنجايی که  پس از هفت سال اصلاحات دروغين، خاتمی به هيچ کدام از وعده هايش جامه عمل نپوشانده، و حتی بدتر از آن، با سکوت خود در هنگام تظاهرات خرداد ماه 1382 (ژوئن 2003) بيعتش را با ملاهای خشن بجای بيعت با آزادی، عدالت و امکانات اقتصادی برای افراد عادی بروز داده است،

از آنجايی که  ضروريست و وظيفه همه ايرانيان ميهن پرست و آزاديخواه، که اگر هيچ راه مسالمت آميزی وجود نداشته باشد، به عنوان آخرين چاره، عليه استبداد و ظلم طغيان کنند،

اکنون، از اينجهت، ما «اعضای کميته هماهنگی برای دموکراسی در ايران»، از تمام کسانی که مخالف استبداد و ظلم رژيم مذهبيند استدعا می کنيم که در اعلام برقراری اين اعلاميه حقوق بشر به عنوان هدف بدور از خشونت مشترکمان- صرفنظر از ايدئولوژيهای سياسيمان- به ما بپيونديد. ما از روی بی خيالی يا دلايل سبک به اينگونه فعاليت نمی پردازيم، چرا که تاريخ کشورمان متأسفانه نشان داده است که تغييرِ به هر قيمتی می تواند، ناخواسته، به جامعه ای سرکوبگرانه تر منجر شود. ولی، ما معتقديم که متأسفانه استبداد دينی برای ما چاره ديگری نگذاشته است.

بیایید، اختلافات سياسيمان را کنار بگذاريم و در برقراری اين حقوق به عنوان قانون اساسی کشورمان متحد شويم، و به مردم ايران اعتماد کنيم که بعداً تصميم بگيرند که کدام ايدئولوژی يا رهبری برايشان مناسبتر است. پشت اين اصول متحد شويم و ديگر ايمانمان را به هيچ فردی نسپاريم. زمان فردپرستی مدتهاست که گذشته است. بياييد تا نخست در برقراری «احترام برای حقوق بشر» در کشورمان متحد شويم. اکنون لحظه بحثهای ايدئولوژيک مانند جمهوری سکولار در برابر پادشاهی مشروطه و غيره نيست. بلکه، زمان برقراری «احترام برای حقوق بشر» به عنوان نخستين قاعده حاکم در ايران است.

بند يک.

حقوقهای فردی بر ايدئولوژيهای سياسی پيشی دارند. صرفنظر از نوع قانون اساسی، نوع حکومت، يا احزاب سياسی، حقوقی که در اين بيانيه ذکر شده اند مستقل از اقتدار حکومت و احزاب سياسی بوده و بر آنها پيشی دارد.

وسوسه اهرم کردن نفوذ دولت به نفع گروههايی که رياست وقت را دارند بايد زده شود. رياست و مشروعيت حکومت بر اساس به رسميت شناختن، احترام گزاری و پيروی از اين حقوقهای فرديست. حکومت رياست خود را لغو می کند و ديگر مشروعيت ندارد اگر بر اين حقوق پا گذارد.

بند دو.

همه انسانها آزاد، و در شرافت و حقوق، يکسان به دنيا می آيند. آزاديها و حقوقشان نمی تواند جزئاً يا تماماً بر اساس مذهبشان، ايدئولوژيشان، زبانشان، قوميتشان، نژادشان، جنسيتشان يا هر عامل ديگری از آنان تحريم گردد. همه کس در همه زمان مستحق تمام حقوق و  آزاديهاييند که در اين بيانيه تعيين گشته اند. هيچ استثنايی برای امنيت ملی، مواقع اضطراری، يا موارد ديگر وجود ندارد. تبصره در اين بند در تاريخ ما، خاصاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بسيار مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

کشتار وحشيانه کردها، بهاييها وديگر اقليتها بايد متوقف شود. اين جنايتها برای هميشه فصلی ننگين و شرم آور در تاريخ مان بر جای خواهند گذارد. يک جامعه نه تنها بر اساس برخوردش با اکثريت قضاوت می گردد، بلکه نيز بر اساس حمايتش از حقوق ناخوشنودترين، جنبيترين اقليتهايش نيز قضاوت می شود. فرهنگ ايرانی ما توسط اشعار آذری، آهنگهای کردی و غيره تقويت می شود، نه تضعيف. تنها فرهنگهای            ضعيف و رو به زوالند که بايد از تنوع بهراسند.

بند سه.

زنان حقوق برابر دارند، و اين حقوق نمی تواند بر اساس جنسيت تحريم شود. اين حقوق شامل بر، ولی نه محدود به، تحصيل، اشتغال، ورزش، شهادت حقوقی، ارث، و انتخاب لباس است. خاصاً، حق برابر دارند که آزادانه انتخاب کنند که چه هنگام و با چه کسی ازدواج کنند، و در دوران ازدواج و در لغو آن از حقوق مساوی برخوردارند.

تا نيمی از جمعيتش به شهروند درجه دو تبديل گشته اند، ايران هرگز استعداد بزرگ خود را درک نخواهد کرد. زنان ايرانی نبايد ناچار باشند که حجاب به سر کنند يا نکنند. اين تصميم را بايد خودشان بگيرند. بايد بر دخالت بی جای دولت در مسائل شخصی محدوديتی باشد.

بند چهار.

همه افراد از حق زندگی، آزادی، امنيت شخصی و مالی و فرصت پی گيری آرزوهايشان برخوردارند.

بند پنج.

همه افراد از حق آزادی انديشه، بيان و گردهمايِی برخوردارند؛ اين حق شامل بر، ولی نه محدود به، آزادی ابراز عقيده بدون مداخله، و آزادی جويش، دريافت و انتقال اطلاعات و عقيده از طريق هر رسانه ای صرفنظر از مرزهاست. هر کسی حق اختلاف نظر، اعتراض، بيان آزادانه اعتقادات خود، اعتصاب، سازماندهی، تظاهرات و شرکت در نافرمانی مدنی را دارد. هيچ کس خودسرانه مورد توقيف، بازداشت، تبعيد، و شکنجه قرار نخواهد گرفت و تحت هيچ شرايطی و هيچ دليلی مورد رفتاری بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير آميز قرار نخواهد گرفت. هيچ کس نمی تواند وادار شود که به انجمنی ملحق شود. حکم مرگ برای هر گونه فعاليت سياسی در هنگام صلح غير قانونی است.

بند شش.

(1) همه افراد حق دادرسی مؤثر توسط دادگاههای ملی واجد شرايط را، برای اعمالی که نقض کننده حقوق اساسی ارزانی شده توسط اين بيانیه، قانون اساسی يا متممهای آن باشد را، دارند. همه افراد در برابری تمام حق محاکمه علنی و منصفانه توسط يک دادگاه مستقل و بی طرف در تعيين حقوق و وظايف فرد و هر گونه تحمت جنايی که عليه او آمده باشد را دارند. متهم حق داشتن وکالت رايگان و با صلاحيت و حق رودررويی با، و پرسش از، شاکی خود را دارد.

(2) همه افرادی که به جرم کيفری متهمند حق دارند بی گناه تلقی شوند تا مجرميتشان بر حسب قانون در يک محاکمه علنی که در آن فرد از تمام تضمينات ضروری برای دفاع از خود برخوردار بوده باشد ثابت شود.

(3) هيچ فردی محکوم به جرمی کيفری بر اساس انجام عملی يا غفلتی نخواهد گشت، که در هنگام رويداد آن، تحت قوانين ملی جرم کيفری محسوب نمی شده است. نيز، کيفری سنگينتر از آنچه که در هنگام ارتکاب جرم صدق داشته بريده نخواهد گشت.

(4) هيچ فردی در مسائل خصوصی، خانواده، مسکن يا مراودات خود تحت مداخله خودسرانه و یا مورد هتک حرمت و حيثيت قرار نخواهد گرفت. همه افراد حق امنيت قانون را در برابر چنين مداخله يا حملاتی دارند.

بند هفت.

همه افراد حق مالکيت شخصی و نيز در اشتراک با ديگران را دارند. هيچ فردی خودسرانه از دارايی خود محروم نخواهد شد.

بند هشت.

همه افراد حق دارند در حکومت، مستقيماً يا از طريق نمايندگانی که آزادانه انتخاب گشته اند، شرکت کنند.همه افراد حق دسترسی برابر به خدمات عمومی را دارند. اراده مردم پايه اقتدار دولت را تشکيل می دهد؛ اين اراده در انتخابات دوره ای و حقيقی، که با شرکت برابر و همه گانی خواهد بود و توسط رأی مخفی، مطرح خواهد گشت.

اراده اکثريت نمی تواند بر حقوق اقليت کشور که در اين بيانيه، قانون اساسی يا متممهای آن ارزانی شده پا گذارد.

بند نه.

(1) همه افراد حق اشتغال، انتخاب آزاد شغل، شرايط خوشايند و عادلانه کاری و بيمه بيکاری دارند.

(2) همه افراد، بدون هر گونه تبعيض، حق حقوق برابر در ازای کار برابر را دارند.

(3) همه افراد شاغل حق دريافت مزدی عادلانه و خوشايند را دارند که برای خود و خانواده اشان زندگيی در خور شرافت انسانی تضمين کند و در صورت لزوم بايد از طريق طرحهای حمايت اجتماعی، مانند طرح بازنشستگی برای کارمندان دولت، برخوردار باشند.

(4) همه افراد برای دفاع از منافع خود حق تأسيس و عضويت در اتحاديه های کارگری را دارند.

(5) همه افراد حق استراحت و تفريح را دارند ، از جمله محدوديت معقولانه ساعات کار و تعطيلات دوره ای با حقوق. مادری و بچه داری مستحق حمايت و رسيدگی ويژه اند.

(6) اين ايده های امنيتهای اجتماعی قوی به هيچ وجه مانع از تکيه بر بازار آزاد به عنوان منصفترين و سرراستترين روش برای واگذاری منابع يک جامعه نمی باشند. ليکن، همچنانکه سرمايه داری اقتصاد «کاپيتاليزم مطلق» را رد و خود را در غرب از طريق يک سری اصلاحات گسترده اجتماعی نجات داد، سيستم اقتصادی ايران بايد هم نسبت به تهيدستان و هم نسبت به ثروتمندان منصف باشد. نظارتهای برگزيده و مناسب دولت در کارکردِ درست سيستم بازارِ آزاد حياتيند. به قشر محروم و کم توان بايد امکانات داده شود تا بطور برابر بتوانند به تحقق آرزوهايشان بپردازند و پويايی و جنب و جوش کشورمان را تقويت کنند.

بند ده.

همه افراد مستحق بيمه درمان عموميند با توجه اساسی بر طب پيشگيری.

بند يازده.

(1) همه افراد حق تحصيل دارند. دستگاه آموزشی بايد غير ايدئولوژيکی و بر اساس لیاقت باشد. آموزش رايگان از دوران ابتدايی تا تکميل يک برنامه فوق ليسانس خواهد بود. آموزش دوران ابتدايی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و تخصصی در دسترس همگان خواهد بود.

(2) همه افراد بايد امکانات برابر برای پی گيری تحصيلات بالاتر را داشته باشند بی آنکه به آزمونهای ايدئولوژیکی مطیع شوند. آزمونها بايد تنها بر اساس مهارتهای مربوطه و دانش باشد. لیاقت بايد استاندارد پذيرش باشد، نه وابستگیهای سياسی. آزمونهای ايدئولوژيکی تعداد بی شماری از دانشجويان واجد شرايط را از تحقق آرزوهايشان تحريم کرده، و با کوته بینی آينده ملت را به مخاطره انداخته است.

(3) پس از هفت سال، منوط بر تصمیم خاص مؤسسه آموزشی مربوطه، آموزگاران و استادان سطح دبیرستان به بالا باید از حق اشتغال مادام العمر برخوردار باشند، بدون نگرانی از اخراج به هر دلیلی. این برای حمایت از آموزش دهندگان نسلهای آینده در برابر تهمتها و اخراجهاییست که از زمینه چینیهای سیاسی نشأت می گیرند. تبادل آزادانه عقاید بدون ترس از مجازات کاملاًَ ضروریست اگر بنا باشد ایران با موفقیت مدرنیته را در آغوش کشد.

بند دوازده.

همه افراد از آزادی عقيده، وجدان و مذهب برخوردارند؛ اين حق شامل است بر آزادی تغيير مذهب يا اعتقاد، و آزادی آنکه چه به طور انفرادی يا جمعی با دیگران، و چه به طور خصوصی  يا عمومی دين يا عقيده خود را در آموزش، عمل، عبادت و برگزاری به اجرا آورند.

بند سیزده.

همه افراد حق خروج آزادانه از ايران، و بازگشت، بدون ترس از زندان يا ديگر طرق مجازات را دارند. هيچ فردی خودسرانه از شهروندی خود محروم نخواهد گشت.

بند چهارده.

همه افراد حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه، لذت از هنر، گوش دادن به موسيقی و رنگرزی بر اساس سليقه و لذت شخصی، بدون ترس از مداخله دولت را دارند.

بند پانزده.

تمام رسانه ها، شامل بر، ولی نه محدود به، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه ها، کتابها، راديو، تلويزيون و اينترنت آزادند تا بدون ترس از مداخله يا نظارت دولت فعاليت کنند.

مطبوعات آزاد ستون اساسی هر جامعه دموکراتيکی است. بدون آن يک دموکراسی از بين می رود. با افشای فساد، بی کفایتی و بی عدالتی، مطبوعات آزاد متضمن نهایی آزادیست. مطبوعات آزاد اجازه اختلاف نظر می دهد، مناظره را تشویق میکند و متضمن پروسه تصمیمگیری بهتریست.

اگر چه دلایل زیادی هستند که چرا ایران تا کنون در اقتباس مدرنیته ناموفق بوده است، مهمترین عامل نبود اختلاف نظر است. سیاستها محتاج بحث، تجزیه، و از همه بالاتر، ایرادگیریند. تنها از راه اختلاف نظر می توان پروسه تصمیمگیری را متعالی گرداند. مطبوعات آزاد نه تنها در این کار ضروری است، بلکه تنها راه است.